گاهداد

اولین روز ماه می‌برا بر است با روز تصویب قانون اساسی جمهوری آرژانتین در سال 1853 [11 اردیبهشت 1232]، برابر با پنجمین سال سلطنت «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعدتر «شاهِ شهید» ناصرالدین شاه، سومین قانون اساسی این کشور به تصویب رسیده که تاکنون نیز پابرجا مانده و یکی از قدیمی‌ترین قوانین اساسی نوشته شده در جهان است. طرح اولیه این قانون با بهره‌گیری از بنیان نظری و اصولی از قانون اساس ایالات متحده آمریکا با تشکیل مجلس قانون اساسی در شهر سانتافه تدوین شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سال 1853 سومین قانون اساسی تاریخ آرژانتین محسوب میشود که به دنبال قوانین اساسی سال‌های 1819 و 1826 که مدت کوتاهی دوام داشتند، تصویب گردید. این قانون اساسی همانند اکثر قوانین اساسی کشورهای آمریکای جنوبی ایالات متحده را مهمترین سرمشق خود قرار داده است و جمهوری فدرال ریاستی را ترسیم می‌کند.

ساختار کلی

قانون اساسی آرژانتین با مقدمه‌ای کوتاه دارای 129 اصل و مقررات انتقالی در 17 بند است. ساختار ترسیم شده برای حکومت در قانون اساسی، جمهوری فدرال ذیل قوای سه گانه شامل قوه مقننه دو مجلسی، قوه اجرایی و قوه قضاییه برای اعمال نظارت اساسی است. به صراحت قانون اساسی علاوه بر قانون اساسی فدرال، هر استان نیز می‌تواند قانون اساسی مجزای خود را داشته باشد که باید در تطابق با حقوق و مندرجات قانون اساسی فدرال باشد.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری آرژانتین آمده است:" ما نمایندگان مردم ملت آرژانتین، با همت ... در کنگره مؤسسات عمومی‌تشکیل شده ... برای تحقق پیمانهای خود با هدف تشکیل اتحادیه ملی، تضمین عدالت، حفظ صلح داخلی، فراهم آوردن دفاع مشترک، ارتقاء رفاه عمومی‌و تامین نعمت‌های آزادی برای خود، فرزندانمان و برای همه مردم جهان که مایل به سکونت در خاک آرژانتین هستند: با طلب حمایت از خدا، منبع دلیل و عدالت، این قانون اساسی را برای ملت آرژانتین تدوین و مقرر می‌کنیم. "از ویژگی‌های قانون اساسی آرژانتین این است که اجازه می‌دهد افرادی که در قلمروی خارج از کشور آرژانتین مرتکب جنایت علیه انسانیت شده‌اند، در این داداگاه‌های این کشور محاکمه شوند. شایان ذکر است که رهبر کنونی رهبر کنونی کاتولیک‌های جهان اهل آرژانتین است پنج نفر آرژانتینی مختلف جایزه نوبل را (در رشته‌های شیمی، پزشکی و صلح) را به خود اختصاص داده‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

بخش اول قانون اساسی شامل حقوق بنیادین شهروندان است. حق حیات، آزادی، برابری و امنیت برای همگان به رسمیت شناخته شده است. در سال ۱۹۹۴ بخش جدیدی به حقوق بنیادین اضافه گشت که شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق سیاسی، حقوق مصرف کننده و اخلاق عمومی بود.

به صراحت اصل سی و دوم: "کنگره قوانینی که آزادی مطبوعات یا صلاحیت فدرال بر آن را محدود می‌کند تصویب نمی‌کند."

اصل سی هفتم قانون ضمن تضمین برابری زنان و مردان در مقامات اجرایی، در پاراگراف دوم خود آورده است:

"برابری واقعی فرصت‌ها میان زن و مرد در نامزدی مقام‌های انتخابی و احزاب، از طریق اقدامات مثبت در تنظیم احزاب سیاسی و در سیستم انتخاباتی تضمین می‌شود."

کریستینا الیزابت فرناندز دی کرشنر که بیشتر با نام همسرش «کریستینا کریشنر» شناخته می‌شود هم اکنون معاون رئیس جمهور کنونی در کابینه آلبرتو فرناندز(تا سال 2023) است. خانم کریشنر پیش تر دو دوره متوالی نیز مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشته است در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵، ریاست جمهوری او پس از هشت سال به پایان رسید. کریستینا فرناندز نخستین زنی است که با پیروزی در انتخابات به سمت ریاست جمهوری در آرژانتین رسیده و پس از ایزابل پرون دومین زنی است که بر کرسی ریاست جمهوری در این کشور، نشسته است.

زبان و مذهب رسمی

اصل دوم قانون اساسی بدون رسمیت بخشی به دین خاص، تنها مذهب کاتولیک را مورد حمایت دولت اعلام می‌کند و در عین حال در ماده ۱۹ اعمال خصوصی شهروندان را که مخل نظم و اخلاق عمومی‌و مضر به اشخاص ثالث نباشد مختص به حیطه خداوند و خارج از صلاحیت دادگاه‌ها می‌داند و به این ترتیب ضمن اعلام حمایت از مسیحیت کاتولیک بین اعمال حقوقی و اعمال معنوی تمایز قائل گشته و امور معنوی را از حیطه دخالت حکومت خارج می کند.

قوه مقننه

قوه مقننه از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، به نام کنگره تشکیل می‌شود. مجلس سنا شامل نمایندگان ایالتها است که هر ایالت دارای دو سناتور می‌باشد که توسط قوه مقننه ایالتی برای دوره‌های نه ساله انتخاب می گردند و هر سه سال دوره یک سوم آنها به پایان می‌رسد. مجلس نمایندگان مستقیما توسط مردم و به نسبت جمعیت هر منطقه برای چهارسال انتخاب می‌شوند که هر دو سال دوره نمایندگی نیمی‌از آنها به اتمام می‌رسد.

مطابق اصل سی و نهم، شهروندان در ارائه لوایح در مجلس نمایندگان حق ابتکار عمل را دارند.

اصل چهلم، "تنها نمایندگان می توانند اتهاماتی را علیه رئیس جمهور، معاون وی، ریاست کابینه، وزرا و قضات دیوان عالی در مجلس سنا مطرح نمایند."

قوه مجریه

اصل هشتاد و هفتم بیان می‌دارد: «قدرت اجرایی ملت برعهده یک شهروند با عنوان "رئیس جمهور ملت آرژانتین" گذاشته می‌شود.»

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور، رئیس دولت و کابینه است. او بهمراه معاون اول خود برای چهار سال عهده دار این مسئولیت است و تنها می‌توانند برای دو دوره متوالی در این سمت قرار بگیرد. شیوه انتخاب رئیس جمهور مشابه ایالات متحده آمریکا است. به این صورت که مردم اقدام به انتخاب هیأت انتخاب کنندگان می کنند و نهاد مزبور رییس جمهور و معاون وی را انتخاب می‌کند. معاون رئیس جمهور همانند معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رئیس مجلس سنا محسوب می‌گردد و فقط در صورتی که آرای موافقان و مخالفین برابر باشد،‌ او از حق رای برخوردار است. در صورت غیبت، فوت، عزل و بیماری رئیس جمهور،‌ معاون وی جانشین می‌گردد. به منشور کاهش تمرکز اختیارات ریاستی در یک فرد؛ در بازنگری سال ۱۹۹۴ پست ریاست کابینه نیز ایجاد شده است که مسئول اداره روزمره جلسات کابینه می‌باشد. ریاست کابینه در برابر مجلسین قابل استیضاح است.

مطابق اصل نود و دوم، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور حقوق و دستمزد خود را از خزانه ملت دریافت می‌کنند که در طول دوره خدمت ایشان،‌ غیرقابل تغییر است و ایشان در طی این مدت، نمی‌توانند هیچ شغل دیگری نداشته باشند، و یا هیچ مبلغی از دیگر ایالت‌ها دریافت کنند.

اختیارات رئیس کشور

رئیس جمهور، ریاست کل قوا و فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده دارد و ارتش زیر نظر وزارت دفاع مدیریت می‌شود. رئیس جمهور می‌تواند با رضایت مجلس سنا مقامات نظامی‌را نصب نماید، به آنها یا خودش در رتبه نظامی‌یا نشان جبهه نبرد اعطا کند.

اصل یکصد و نهم، رئیس جمهور ملت به هیچ وجه نمی‌تواند وظایف قضایی به عهده بگیرد، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های در حال تعقیب را بر عهده بگیرد، یا مجدداً سبب رسیدگی به امر مختومه شود.

عفو و بخشش

رئیس جمهور تنها میتواند است بعد از گزارش توسط دادگاه مربوطه و به جز در موارد مربوط به استیضاح، مجرمین جرائم فدرال را از مجازات معاف نماید.

قوه قضائیه

قوه قضاییه متشکل از دیوان عالی دادگاه‌های عمومی‌است. دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی است و از نه قاضی است که آنها به معرفی رئیس جمهور و پس از طی روند قانونی با نصاب دوسوم توسط سنا منصوب می‌شوند. به تصریح اصل یکصد و دهم، قضات دیوان باید از میان شهروندانی که دارای هشت سال سابقه تجربی وکالت بهمراه شایستگی‌های لازم برای کسب مقام سناتوری باشند. دیوان وظیفه حل اختلافات بین ایالات و دعاوی مربوط به قانون اساسی را بر عهده دارد.

اصل یکصد و سیزدهم،

حق قانونگذاری و استخدامی‌قوه قضائیه

دیوان عالی مقررات داخلی خود را تصویب می‌کند و کارمندان خود را منصوب می‌کند.

قضات فدرال دیگر دادگاه‌ها نیز،‌ پس از معرفی فهرست الزام آور توسط شورای قضایی و با نصاب دو سوم مجلس سنا توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند.

دفتر دادستان عمومی

مطابق اصل یکصد و بیستم دفتر دادستان عمومی‌یک نهاد مستقل با استقلال کارکردی و خودکفایی مالی است که وظیفه آن ارتقاء مداخله [قضایی] قضایی در دفاع از حاکمیت قانون و منافع عمومی‌آن است. این نهاد از یک دادستان کل کشور و یک رئیس اصلی مدافع ملت و سایر اعضا مطابق قانون تأسیس می‌شود و اعضای آن از مصونیت‌های عملکردی و عدم تعامل برخوردار هستند.

دادرسی اساسی

مطابق اصل چهل و سوم،

حق آمپارو

هر زمانی که هیچ اقدام قضایی مناسب دیگری در برابر هرگونه عمل یا کوتاهی مقامات دولتی یا اشخاص خصوصی که بطور ناخوشایند موجب آزار، محدودیت، تغییر یا تهدید حقوق و ضمانت‌های شناخته شده قانون اساسی از طریق یک قانون به صورت خودسرانه یا آشکارا غیرقانونی، وجود نداشته باشد، هر شخص می‌تواند اقدامی‌به سرعت از عمل "آمپارو" استفاده نماید. در صورت لزوم ، قاضی ممکن است هنجاری را که براساس آن عمل مضر ایجاد می‌شود ، غیرقانونی اعلام کند.

شیوه همه پرسی

به پیشنهاد مجلس نمایندگان، کنگره می‌تواند لایحه‌‌‌ای را برای همه پرسی ارائه کند. قانون پیشنهاد همه پرسی قابل وتو نیست. رأی مثبت در مورد این لایحه توسط مردم، این قانون را وضع می‌کند و تصویب آن به صورت خودکار خواهد بود. کنگره یا رئیس جمهور، در صلاحیت مربوطه خود، ممکن است خواستار برگزاری همه پرسی غیررسمی‌مردمی شوند. در این حالت رای گیری الزامی‌نیست. کنگره با رأی اکثریت مطلق از کل اعضای مجلس نمایندگان و سنا موضوعات، مراحل و مناسبت برگزاری همه پرسی مردمی‌را تنظیم می‌کند.

شیوه و تعداد بازنگری

پس از پیشنهاد بازنگری و تصویب دوسوم آرای مجلسین، مجلس بازنگری قانون اساسی تشکیل خواهد شد. قانون اساسی 1853 به ترتیب در سالهای 1860، 1866، 1898، 1949 و 1957 که عمدتاً اصلاحات سال 1949 را نسخ می‌کرد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و نسخه کنونی آن متن اصلاح شده سال 1994 است.